الشركاء

– الوقاية: يتم تنفيذ حملات توعية بانتظام بين المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الأطفال والشباب، وكذلك بين السكان المغاربة من خلال حملات على القنوات التلفزيونية الوطنية. كما يتم أيضاً توعية وسائل الإعلام بموضوع الاتجار بالبشر من أجل نشر المعلومات المبنية على الحقائق.

– الحماية: تشارك وكالات الأمم المتحدة بكثافة في هذا المجال، مما يضمن عدم إهمال أي شخص ويدعم تطوير خدمات الرعاية المناسبة.

ولتحقيق هذه الغاية، تم تطوير عدة أدوات و دلائل لتسهيل الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم والاستماع إليهم ورعايتهم، لا سيما الأطفال ضحايا العنف. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الشركاء من المجتمع المدني في الأقاليم على تقديم المساعدة لضحايا الاتجار المحتملين فييما يخص الإيواء في حالات الطوارئ، والحصول على الخدمات، وظروف العيش الكريم، والمساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية، وما إلى ذلك.

ومن منظور مؤسسي، يتم الأخذ بعين الاعتبار جريمة الاتجار بالبشر في نظام حماية الطفل، كما يتم توعية المهنيين القانونيين بضرورة توفير الحماية القانونية المناسبة للضحايا.

– مكافحة الشبكات الاجرامية: تتخذ الأمم المتحدة إجراءات لتكثيف المكافحة على مختلف المستويات. ويجري اتخاذ إجراءات مع مفتشي الشغل لتسهيل الكشف عن حالات الاتجار المحتملة، و كذلك مع سلطات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتهم من حيث تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات. كما يتم تعبئة المهنيين العاملين في مجال العدالة (قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم و المساعدين الاجتماعيين) لتنفيذ المساطر القانونية للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.

– الشراكات: من أجل توفير استجابة شاملة ومنسقة، وضعت وكالات الأمم المتحدة استراتيجية متعددة الجهات الفاعلة تحت قيادة اللجنة الوطنية، وحشدت جميع المنظمات والمؤسسات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر. ومن هذا المنطلق، فإن التدخل متعدد الأبعاد للأمم المتحدة يجعل من الممكن تفعيل مختلف أدوات التغيير لدعم السلطات بفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر.

– تعزيز القدرات: يتم تعزيز القدرات مع سلطات إنفاذ القانون والجمعيات والعاملين في مجالات العدالة والصحة والتعليم وممثلي القطاع الخاص والموظفين القنصليين والطلاب والممارسين المستقبليين ووسائل الإعلام. كما تم تطوير دورة تعليمية إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعرفة حول هذا الموضوع.

– فيما يتعلق بالوقاية:

 يدعم مجلس أوروبا اللجنة في تسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها في هذا الإطار والتوعية بها، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تمويل هذا الموقع الإلكتروني وإعداد كتيبات وأشرطة فيديو عن مكافحة الاتجار بالبشر موجهة إلى العموم.

وقام مجلس أوروبا أيضا بتوعية وتدريب القضاة والمهنيين القانونيين المستقبليين حول مكافحة الاتجار بالبشر من خلال العديد من الدورات التدريبية، مما حفز أيضا طلاب الدكتوراه في العلوم القانونية والاجتماعية على القيام ببحوث بشأن هذه الجريمة.

 – فيما يتعلق بالحماية:

 ساهم مجلس أوروبا في وضع دليل مؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بالمغرب يقع استخدامه من قبل جميع المهنيين العاملين في الميادين ذات الصلة بالضحايا المحتملين للاتجار، إذ يتيح لهم الكشف عن الضحايا المحتملين وتحديد هوياتهم وبالتالي ضمان التعهد بهم. 

 كما تم إصدار كتيب يضم مجموعة من السوابق القضائية الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مما سمح للمهنيين القانونيين بالرجوع والاعتماد على الأحكام الصادرة والتطبيقات القضائية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار من أجل التعامل مع حالات الاتجار المحتملة استرشادا بالممارسات الجيدة.

 -فيما يتعلق بالزجر والمتابعة القضائية:

قام مجلس أوروبا بتنظيم ندوات إقليمية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من ذلك الندوة الإقليمية حول تحديات التعاون القضائي في مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 2021 برئاسة سلطات المملكة المغربية.

 – فيما يتعلق بالشراكة:

 قام مجلس أوروبا بدعم الأنشطة المتعلقة ببروتوكولات التعهد بضحايا الاتجار من قبل المهنيين الميدانيين في مناطق الدار البيضاء وطنجة وبني ملال، وذلك بالشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين (ABA ROLI).

وتسهم البروتوكولات القائمة في هذه المناطق في كونها مصدر إلهام للآلية الوطنية للإحالة إلى ضحايا الاتجار.

كما استفاد أعضاء اللجنة الوطنية من دورة تدريبية معمقة بشأن الأسس المفاهيمية والمعيارية لمكافحة الاتجار وتقنيات الكشف عن الضحايا وتحديد هوياتهم وعمليات الإحالة والتعهد بهم.

ومن خلال البرنامج الأوروبي  لتكوين  المهنيين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP)، قام  مجلس أوروبا  بتطوير دورة تدريبية إلكترونية  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تُرجمت إلى اللغة العربية وتمت ملائمتها إلى السياق الخاص بالمغرب. وبالتالي، أصبح بإمكان المهنيين القانونيين المعنيين – ولا سيما القضاة – تحسين ممارساتهم خاصة فيما يتعلق بالوقاية وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.