تنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023- 2030، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، دورة تكوينية لفائدة عدد من المحاميات والمحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش حول موضوع “مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وآليات حماية الضحايا”، تعزيزا لمحور المؤازرة القانونية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، في إطار مشروع إقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما “محور المساعدة القانونية والقضائية لضحايا الاتجار بالبشر”.
وتندرج برمجة هذه الدورة التكوينية ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي سوف تهم عدد من هيئات المحامين على الصعيد الوطني بهدف إنشاء شبكة المحامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تعزيز القدرات لتقديم المساعدة القانونية للضحايا باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بموضوع الاتجار بالبشر نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة والتي تحتل موقعا متميزا من حيث رصد الحالات المحتملة للاتجار بالبشر استنادا على المؤشرات العامة والخاصة مع التماس تطبيق التدابير المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال المسار القضائي.
وخلال هذه الدورة، تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الجريمة، خاصة اعتماد المملكة سنة 2016 للقانون 14-27، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللجنة الوطنية وعرض أبرز مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر, ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، والذي يحدد رؤية موحدة وخريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد ركزت المداخلات خلال هذه الدورة التكوينية على تحديد المفاهيم والمصطلحات والإطار المعياري الدولي في مجال الاتجار بالبشر، الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين بالمغرب وآليات الحماية ودور المحامي في المسار القضائي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة البحث و التحري، التي أشرف على تأطير محاورها مجموعة من المتدخلين يمثلون وزارة العدل، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وزارة الداخلية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تمكن المشاركون من تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة التكوينية عن طريق ورشة تطبيقية تضمنت دراسة حالات عملية والقيام بمرافعة صورية لدعم قدرات المحامين خلال المسار القضائي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
وخلصت فعاليات هذا النشاط إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الانخراط الفعلي لكل المهنيين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع ضحايا الاتجار بالبشر وأهمية التنسيق في إطار التنزيل الترابي للآلية الوطنية للإحالة.
تنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023- 2030، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، دورة تكوينية لفائدة عدد من المحاميات والمحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش حول موضوع “مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وآليات حماية الضحايا”، تعزيزا لمحور المؤازرة القانونية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، في إطار مشروع إقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما “محور المساعدة القانونية والقضائية لضحايا الاتجار بالبشر”.
وتندرج برمجة هذه الدورة التكوينية ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي سوف تهم عدد من هيئات المحامين على الصعيد الوطني بهدف إنشاء شبكة المحامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تعزيز القدرات لتقديم المساعدة القانونية للضحايا باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بموضوع الاتجار بالبشر نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة والتي تحتل موقعا متميزا من حيث رصد الحالات المحتملة للاتجار بالبشر استنادا على المؤشرات العامة والخاصة مع التماس تطبيق التدابير المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال المسار القضائي.
وخلال هذه الدورة، تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الجريمة، خاصة اعتماد المملكة سنة 2016 للقانون 14-27، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللجنة الوطنية وعرض أبرز مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر, ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، والذي يحدد رؤية موحدة وخريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد ركزت المداخلات خلال هذه الدورة التكوينية على تحديد المفاهيم والمصطلحات والإطار المعياري الدولي في مجال الاتجار بالبشر، الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين بالمغرب وآليات الحماية ودور المحامي في المسار القضائي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة البحث و التحري، التي أشرف على تأطير محاورها مجموعة من المتدخلين يمثلون وزارة العدل، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وزارة الداخلية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تمكن المشاركون من تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة التكوينية عن طريق ورشة تطبيقية تضمنت دراسة حالات عملية والقيام بمرافعة صورية لدعم قدرات المحامين خلال المسار القضائي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
وخلصت فعاليات هذا النشاط إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الانخراط الفعلي لكل المهنيين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع ضحايا الاتجار بالبشر وأهمية التنسيق في إطار التنزيل الترابي للآلية الوطنية للإحالة.
