في إطار دعم التحسيس والتوعية وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة تحسيسة وورشة تكوينية حول مخاطر الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الفاعلين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نونبر2024 بالدار البيضاء و من 27 إلى 29 نونبر 2024 بمراكش.
وتندرج برمجة هذا النشاط ضمن المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية تفعيلا للمخطط الوطني الاستراتيجي للتنزيل وللخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023.2026 من أجل ضمان انخراط أمثل للمؤسسات الحكومية وغير حكومية من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية باعتبارهم فاعل ّأساسي في مجال الوقاية والتحسيس بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر في سياق الهجرات غير النظامية.
عرفت الحملة التحسيسية تنظيم مجموعات عمل بؤرية تفاعلية وتشاركية بين الفاعلين المؤسساتيين والأطفال غير المرفقين والمنفصلين عن ذويهم الذين عبروا عن المخاطر التي تهددهم في حياتهم اليومية، حيث تم التعريف بمختلف الآليات والتدابير الحمائية والوقائية لفائدة الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، كما قدم الأطفال عرض مسرحي حول صور الاستغلال التي يمكن أن تشكل جريمة الاتجار بالبشر في حق الأطفال.
تم من خلال الورشة التكوينية العمل على تعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه من خلال التملك والإلمام الجيد بالإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على المؤشرات العامة والخاصة المتعلقة برصد وكشف الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر لاسيما الأطفال منهم.
كما أشرف على تأطير محاور الورشة مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال من ممثلي وزارة العدل، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلصت فعاليات هذا النشاط إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الانخراط الفعلي لجميع المتدخلين في مجال تنمية الوعي المجتمعي والتحسيس بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر وأهمية التبليغ عن الحالات المحتملة للضحايا في سياق تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
