في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مجال تعزيز آليات الحماية والوقاية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ووفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، وتفعيلا لمضامين آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر المصادق عليها بتاريخ 23 مارس 2023، ولاسيما الشق المتعلق بتأهيل مراكز نموذجية للإيواء المستعجل والمؤقت لضحايا الاتجار بالبشر.
أشرف السيد وزير العدل بحضور السيد والي جهةً فاس-مكناس يومه الجمعة 02 غشت 2024 على مراسيم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين اللجنة الوطنية وجمعية باب المستقبل بشأن تدبير وتسيير مركز الإيواء المستعجل والمؤقت لضحايا الاتجار بالبشر بجهة فاس -مكناس، الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ وذلك بحضور عدد من مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل، وممثلين عن فعاليات جمعوية محلية وبعض أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج ضمن المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2026 لضمان حق الضحايا في الإيواء والسكن مع تقديم مجموعة من الخدمات الاستعجالية لضحايا الاتجار بالبشر لاسيما الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وذلك وفق المعايير التي يلتزم المغرب باحترامها بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا مقتضيات القانون 14- 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.