رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المقالات المنشورة على مختلف المواقع الإلكترونية إلى جانب عدد من المنشورات والرسائل والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق ادعاء عدد من المواطنين المغاربة تعرضهم للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة، كما تتبعت اللجنة الحملات والمبادرات التضامنية مع الضحايا المحتجزين وعائلاتهم.
وتبعا للمعلومات والمعطيات التي تم تجميعها حول الموضوع، عملت اللجنة الوطنية، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة لحماية ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، على تتبع قضية المغاربة المحتجزين بميانمار فور علمها بهذه القضية، وإذ أن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر، قد تشكل جريمة اتجار بالبشر في حق مواطنين مغاربة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن الحيثيات والظروف المحيطة بهذه الوقائع، حسب البلاغ الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وإذ تؤكد اللجنة الوطنية حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر، فإنها ستواصل تتبع هذه القضية والتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة بشأنها.