نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، المائدة مستديرة الأولى للحديث حول «الملاحقة القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر» بین ممثلين من الحكومات المصریة والتونسیة والمغربیة، وبمشاركة مملكة البحرين، في نطاق البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المائدة المستديرة إلى التشاور حول المنھجیات، فضلًا عن تبادل الخبرات والممارسات الاستراتيجية المواتیة والمواكبة لمكافحة الاتجار بالبشر بین البلدان الـ 4، ويكمن الهدف في الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة والخبرة التي یمكن أن تفید كل من مصر وتونس والمغرب ومملكة البحرين في تعزيز سياسات واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر في المحور القضائي.
افتتحت المائدة، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومستشار ورئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنوع الاجتماعي والهجرة والأمن والحوكمة في الوفد الأوروبي بمصر، جراتسيلا ريتسا، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، موكرلوس أوليفر.
وتناولت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة الوطنية وتشكيلها واختصاصاتها والجهود الوطنية في مكافحة تلك الجريمة النكراء، وأكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال مكافحة هذه الجريمة عبر المحاور الـ 4، لا سيما محور الملاحقة القضائية.
من جانبها، قالت جراتسيلا ريتسا: «لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالعمل مع شركائنا الرئيسيين مصر وتونس والمغرب في التعامل مع مجموعة متنوعة من تحديات الهجرة والأمن والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال إفريقيا»، والمجالات الرئيسية ذات الأولوية لعملنا المشترك تشمل حماية الضحايا، ومقاضاة المتاجرين بالبشر، وبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون، وخلق الوعي بين المجتمعات، وأكثر من ذلك بين أولئك المعرضين لخطر الاتجار بالبشر، أي الأطفال والنساء والمهاجرون، اللاجئون والنازحون.«
وأضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية: «تجمع المائدة المستديرة بين مجموعة متميزة ومتنوعة من المشاركين من مصر والمغرب وتونس والبحرين، وهو شرف عظيم وشهادة على أهمية هذا الموضوع، وستوفر المناقشة مساحة لكل الخبراء وصناع قرار في هذا المجال لمشاركة المعلومات الحيوية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بلدانكم، وسيشمل ذلك أفضل ممارسات التشريعات والسياسات، والأمثلة الفعالة لتدخلات الملاحقة القضائية، والتعاون عبر الحدود بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والمنصات الإقليمية القائمة».
شاركت في المائدة المستديرة عدة جهات مصرية من ضمنها وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال ووزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان، وتمت مناقشة محور الملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر، وعرض من كل دولة مشاركة عن أجهزة إنفاذ القانون، ودورها في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والشهود، ونهج حقوق الإنسان لمحاكمة قضايا الاتجار بالبشر، وحقوق الضحايا في العدالة والحماية والتنسيق، ودور جهات انفاذ القانون كجزء من آليات الإحالة الوطنية، ودور التعاون عبر الوطني بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والمنصات الإقليمية القائمة.