شارك السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه يوم الخميس 30 يناير 2025 بمقر وزارة الداخلية أشغال المائدة المستديرة التي نظمها المرصد الوطني للهجرة حول موضوع ” أنسنة تدبير للحدود: من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، حيث تطرق إلى الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لتعزيز المبادرات الجهوية الرامية إلى تعزيز الاندماج الافريقي وتكريس التعاون جنوب-جنوب، وتطوير التشريع الوطني المتعلق بالهجرة وضمان استدامة التوجهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والمكتسبات المحققة من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين الوطنيين في مجال أنسنة تدبير الحدود وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تدبير تدفقات الهجرة. كما شكل اللقاء فرصة للتذكير بالمقتضيات الوقائية والحمائية والتدابير الرامية إلى حماية الضحايا التي يتضمنها القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مع إبراز دور الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في تعزيز الرصد المبكر لاسيما في صفوف المهاجرين باعتبارهم من أكثر الفئات تعرضا لهذه النوعية من الجرائم نظرا لارتباطها بالمسارات غير النظامية للهجرة.
وقد عرفت أشغال المائدة المستديرة تقديم ممثلة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية عرضا حول “الآلية الوطنية للإحالة ضحايا الاتجار بالبشر على الحدود” والتي تروم تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بما فيهم المهاجرين وفق مقاربة تشاركية ومندمجة وإنسانية وذلك من خلال تحديد الوسائل التنظيمية والاجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين الوطنيين.
كما تميز اللقاء، الذي عرف مشاركة مسؤولين يمثلون عدد من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بالهجرة وتدبير الحدود إلى جانب ممثلي منظمات دولية وبعثات دبلوماسية وخبراء دوليين في هذا المجال، لاستعراض النموذج المغربي للتدبير الإنساني للحدود وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين على الحدود، وكذا إبراز دور المجتمع المدني في تعزيز دينامية حماية المهاجرين.
