وتأتي هذه الدورة التكوينية التي استهدفت مسؤولي مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية على الصعيد الوطني، تنزيلا للمضامين الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023- 2030، وتكريسا للالتزام الراسخ للمملكة المغربية على الساحة الدولية لصالح كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في شموليتها وحقوق المهاجرين على وجه الخصوص باعتبار المغرب يشكل نقطة انطلاق وعبور ووجهة نهائية للعديد من المهاجرين.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم وتعزيز قدرات مسؤولي مراكز الحدود في مجال التعرف وحماية الضحايا باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بهذه الظاهرة ونظرا لدورهم المحوري من حيث رصد الحالات المحتملة للاتجار بالبشر ضمن التحركات الهجروية المختلطة استنادا على المؤشرات العامة والخاصة، وهو ما يبرر ضرورة فهم العلاقة الوثيقة بين الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بما فيها جريمة تهريب المهاجرين.
وخلال هذه الدورة، تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الجريمة، خاصة اعتماد المملكة سنة 2016 للقانون 14-27، و إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللجنة الوطنية وعرض أبرز مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر, ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، والذي يحدد رؤية موحدة وخريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد شهدت هذه الدورة التكوينية تفاعلا إيجابيا مع مضامين العروض حول المفاهيم والمصطلحات والإطار المعياري الدولي في مجال الاتجار بالبشر، الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين بالمغرب وآليات الحماية ودور مسؤولي مراكز الحدود في الرصد، التبليغ، التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، التي أشرف على تأطير محاورها مجموعة من المتدخلين يمثلون وزارة العدل، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وزارة الداخلية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تمكن المشاركون من تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة التكوينية عن طريق ورشة تطبيقية تضمنت دراسة حالات عملية لدعم قدرات العاملين بمراكز الحدود خلال مرحلة الرصد والتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر.
وخلصت فعاليات هذا النشاط إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الانخراط الفعلي لكل المهنيين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع ضحايا الاتجار بالبشر وأهمية التنسيق في إطار التنزيل الترابي للآلية الوطنية للإحالة.
