على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء أحداث الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، فقد تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وقد قامت اللجنة الوطنية، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وعليه، فإن اللجنة الوطنية تهيب بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر. وبالتالي فإن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين التي تستوجب التفاعل الفوري معها.
كما تبقى إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
هذا، وتبقى التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وإذ تقدم اللجنة خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم وترجو الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، فإنها تثمن كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين، وتؤكد حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.