وفقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 14-27، التي تنص على: “تم إنشاء لجنة وطنية تتولى تنسيق التدابير التي تهدف إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر بجانب رئيس الحكومة، وتُعرف بـ “اللجنة“، وبموجب المرسوم رقم 2.17.740 الصادر في 6 يوليو 2018، والذي يحدد تكوين اللجنة وشروط عملها، قام رئيس الحكومة برئاسة حفل تنصيب أعضاء اللجنة في يوم الخميس 23 مايو 2019، وتم تخصيص صلاحيات هامة لأعضاء اللجنة، بما في ذلك تقديم اقتراحات لوضع خطة وآليات وطنية فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب.

تشكل اللجنة دعامة جديدة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية لبلدنا وعنصرًا أساسيًا في هيكل حقوق الإنسان، من خلال اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتوعية من جهة، والضرورة القانونية والردع والحماية من جهة أخرى. وبالتالي، تشكل اللجنة إطارًا مثاليًا للتفكير الجماعي والمساهمة بجدية في البحث عن حلول لمكافحة الاتجار بالبشر وتقليل آثاره، نظرًا لتنوع تمثيلها المكون من الأقسام الوزارية والجهات الأمنية والقضائية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تحت رئاسة السلطة الحكومية المسؤولة عن العدالة بالتفويض.

قد وضعت اللجنة ووافقت بالإجماع على لائحة النظام الداخلي الخاص بها خلال اجتماعها الثاني، بهدف تنظيم ومراجعة مزيد من طرق عملها وتعزيز النهج المشارك لأعضائها. يحتوي النظام الداخلي على 20 مادة تتعلق بطرق اتخاذ القرار بين أعضاء اللجنة ورئيسها، وتنفيذ الصلاحيات الممنوحة لها ولرئيسها، بالإضافة إلى مواد أخرى تنظم أعمال اللجنة.

قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، المادة 7 تنص على إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق التدابير الهادفة إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

المرسوم رقم 2-17-740 الصادر في 22 شوال 1439 هـ (6 يوليو 2018) يحدد تكوين وشروط العمل.

حفل تنصيب أعضاء اللجنة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 في مقر فرع رئاسة الحكومة بالرباط.

إعداد النظام الداخلي

تشكيل فرق العمل

نشر التقرير السنوي الأول

ورقة تعريفية للتحميل