استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يومه الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمقر وزارة العدل، وفدا عن مكتب تتبع و مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية برئاسة السيد Matthew B Hickey نائب مدير مكتب تتبع و مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية و كل من السيدة Emily Anne KORENAK مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب تتبع مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية و السيد Jesse LYNCH مسؤول القسم السياسي والاقتصادي بالقنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى بلادنا بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهده المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إجراء لقاءات مع عدد من القطاعات و المؤسسات الفاعلة في المجال، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 نونبر 2024.
و قد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مضامين البرنامج المشترك JTIP حول “حماية وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر” الذي يسعى إلى مواكبة المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في سياق تنزيل مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، و مخططها الاستراتيجي للتنزيل 2026-2023 في مجال حماية الضحايا والتكفل بهم والذي يعد خريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ويحدد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.
وخلال هذا اللقاء استعرض السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أبرز المشاريع التي تشرف عليها اللجنة في ارتباطها بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر تعزيزا للتدابير الحمائية من خلال الرصد و الإحالة وحماية الضحايا وإعادة الإدماج الاجتماعي /الاقتصادي أو العودة الطوعية، وذلك وفق المعايير التي يلتزم المغرب باحترامها بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا مقتضيات القانون 14- 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
من جهته ثمن السيد Matthew B Hicke الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الجريمة والوقاية منها من خلال تنزيل برامج ووضع خطط و استراتيجيات كما أعرب عن استعداد مكتب تتبع و مكافحة الاتجار بالبشر لدعم هذه الجهود مؤكدا على أهمية تبادل التجارب والخبرات وتقاسم الدراسات والممارسات الفضلى بالإضافة إلى مواجهة التحديات في مجال حماية فئة المهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر.
