الشركاء

– فيما يتعلق بالوقاية:

 يدعم مجلس أوروبا اللجنة في تسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها في هذا الإطار والتوعية بها، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تمويل هذا الموقع الإلكتروني وإعداد كتيبات وأشرطة فيديو عن مكافحة الاتجار بالبشر موجهة إلى العموم.

وقام مجلس أوروبا أيضا بتوعية وتدريب القضاة والمهنيين القانونيين المستقبليين حول مكافحة الاتجار بالبشر من خلال العديد من الدورات التدريبية، مما حفز أيضا طلاب الدكتوراه في العلوم القانونية والاجتماعية على القيام ببحوث بشأن هذه الجريمة.

– فيما يتعلق بالحماية:

 ساهم مجلس أوروبا في وضع دليل مؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بالمغرب يقع استخدامه من قبل جميع المهنيين العاملين في الميادين ذات الصلة بالضحايا المحتملين للاتجار، إذ يتيح لهم الكشف عن الضحايا المحتملين وتحديد هوياتهم وبالتالي ضمان التعهد بهم. 

 كما تم إصدار كتيب يضم مجموعة من السوابق القضائية الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مما سمح للمهنيين القانونيين بالرجوع والاعتماد على الأحكام الصادرة والتطبيقات القضائية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار من أجل التعامل مع حالات الاتجار المحتملة استرشادا بالممارسات الجيدة.

-فيما يتعلق بالزجر والمتابعة القضائية:

قام مجلس أوروبا بتنظيم ندوات إقليمية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من ذلك الندوة الإقليمية حول تحديات التعاون القضائي في مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 2021 برئاسة سلطات المملكة المغربية.

– فيما يتعلق بالشراكة:

 قام مجلس أوروبا بدعم الأنشطة المتعلقة ببروتوكولات التعهد بضحايا الاتجار من قبل المهنيين الميدانيين في مناطق الدار البيضاء وطنجة وبني ملال، وذلك بالشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين (ABA ROLI).

وتسهم البروتوكولات القائمة في هذه المناطق في كونها مصدر إلهام للآلية الوطنية للإحالة إلى ضحايا الاتجار.

كما استفاد أعضاء اللجنة الوطنية من دورة تدريبية معمقة بشأن الأسس المفاهيمية والمعيارية لمكافحة الاتجار وتقنيات الكشف عن الضحايا وتحديد هوياتهم وعمليات الإحالة والتعهد بهم.

ومن خلال البرنامج الأوروبي  لتكوين  المهنيين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP)، قام  مجلس أوروبا  بتطوير دورة تدريبية إلكترونية  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تُرجمت إلى اللغة العربية وتمت ملائمتها إلى السياق الخاص بالمغرب. وبالتالي، أصبح بإمكان المهنيين القانونيين المعنيين – ولا سيما القضاة – تحسين ممارساتهم خاصة فيما يتعلق بالوقاية وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.