استضافت العاصمة التونسية، يومي 7 و8 مارس 2024، لقاء إقليمي لإطلاق مجموعة آليات تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ودورات المساعدة HELPحول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة في لبنان، الأول من نوعه في البلاد، بحضور وزير العدل في لبنان، ومنسق سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط والمدير التنفيذي لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا، بمشاركة وفد رسمي من المملكة المغربية يتألف من ممثلين عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية منه والمديرية العامة للأمن الوطني و إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
وحضر هذا اللقاء، الذي نظم في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “برنامج الجنوب الخامس”، ممثل وزارة العدل التونسية، فضلا عن وفدي مالطا والبرتغال.
وتتضمن الأدوات التي تم إطلاقها، الوثائق المرجعية كأداة عمل للمساعدة في توحيد رؤى المعنيين بالكشف عن الاتجار بالبشر. وتهدف إلى تمكين المهنيين من الوكالات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني من رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتحديد الضحايا المحتملين، مما يساعد على بدء عملية الاعتراف بهم كضحايا وتقديم المساعدة والحماية المضمونة بموجب النصوص القانونية والدولية والوطنية ذات الصلة.
وهكذا، وفي إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، تمكنت البلدان الممثلة من الاستفسار عن التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية، منذ اعتمادها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2023-2030 في مارس 2023 والآلية الوطنية لإحالة الضحايا، ولا سيما تلك المتعلقة بالتنفيذ الترابي للآلية، والتجارب الرائدة التي أطلقها المغرب في السنة الأولى من تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو ثاني بلد على المستوى الإقليمي أحدث الآلية الوطنية للإحالة ويحتل موقعا رائدا مع تونس في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وتم خلال الاجتماع، كذلك، إطلاق دورة مساعدة HELP حول مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تستهدف المهنيين المكلفين بتحديد الهوية. كما سيتم إطلاق دورة أخرى حول مكافحة العنف ضد المرأة، خلال ذات اليوم، والتي ستتضمن التقاطعات بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر، وبالإضافة إلى هذه الدورات تم تنظيم ورشات فنية حول وحدات حماية البيانات والكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم على الحدود لاستكشاف إمكانيات التعاون الإقليمي والشبه إقليمي في الكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم.
وتميز اليوم الثاني بعمل ورشتي عمل تقنيتين، على التوالي حول الكشف عن الضحايا و حماية البيانات والتعرف عليهم من خلال تجربة لبنان، وحول مكاتب التحديد بالحدود مع دراسة حالة البرتغال.