في إطار الشراكة بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمنظمة الدولية للهجرات، تستضيف مدينة الدار البيضاء يومي 7 و8 أبريل 2025 أشغال المنتدى الجهوي الرفيع المستوى حول “التعاون الجهوي لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز استمرارية التكفل بالضحايا” بمشاركة رؤساء اللجن والهيئات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وممثلين رفيعي المستوى عن وزارات العدل والداخلية والخارجية بكل من دول مصر، ليبيا، تونس، موريتانيا، النيجر، وكوت ديفوار، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ويشكل هذا المنتدى مبادرة بناءة تدعم جهود التعاون الجهوي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وكذا فرصة لتقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين دول منطقتي شمال وغرب إفريقيا إضافة إلى منطقة الساحل، ومناقشة التقاطعات القائمة بين جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بما فيها جريمة تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة نحو المنطقة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأستاذ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والفاعلين الوطنيين المعنيين مع ضرورة الانفتاح على المحيط الإقليمي والجهوي وكذا المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال من أجل توفير حماية مندمجة لضحايا هذه الجريمة وضمان مواكبة ناجعة لهم بالنظر لوضعيتهم الخاصة، من خلال توفير حلول تكفلية تضمن تعافيهم وإعادة اندماجهم.
كما دعا الأستاذ ملاطي إلى ضرورة فتح قنوات التشاور المشترك من أجل إرساء مقومات تعاون ثنائي بين دول المنطقة من خلال شراكات عملية وتبادل للتجارب الفضلى بما يحقق أفضل أوجه الحماية للضحايا ضمن مسارات الهجرة، وذلك في أفق إنشاء شبكة للجن والهيئات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإفريقيا؛ مذكرا في هذا السياق، بأن المملكة المغربية كانت سباقة إلى إطلاق سنة 2024 منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية كمبادرة جهوية للتعاون جنوب-جنوب في مجال العدالة تضم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي والذي تبنى وثيقة “إعلان الرباط لمنتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية ” الذي يكرس الالتزام السياسي لهذه الدول من أجل توحيد جهودها لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف تجلياتها بما فيها جريمة الاتجار بالبشر، مع الالتزام باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المهاجرين والمسائل المتعلقة بإدماجهم، فضلا عن حماية الفئات الهشة كالنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر.
ويروم المنتدى الجهوي الرفيع المستوى الخروج بتوصيات عملية مواكبة للسياسات الوطنية وداعمة للفاعلين المؤسساتيين، وتمكن من تفعيل آليات التعاون الجهوي ضمانا لمواجهة أكثر نجاعة لهذه الجريمة وتعزيز جهود رصد الضحايا وتوجيههم وتقديم المساعدة لهم وحمايتهم، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة في هذا المجال.
