شارك السيد هشام ملاطي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في فعاليات الندوة الدولية المنظمة على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في الفترة من 29نوفمبر-1 ديسمبر 2023، بعرض الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه, حيث أبرز المشاريع التي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال السياسية الجنائية لاسيما تلك المتعلق بمجال تعزيز آليات التصدي لجريمة الاتجار بالبشر, كما شكلت هذه الندوة فرصة للتعريف باللجنة الوطنية وعرض أبرز مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر, ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، والذي يحدد رؤية موحدة وخريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والوقاية منه، عبر تحديد الأولويات الاستراتيجية وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. بالإضافة إلى المصادقة على آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، والتي تروم تنظيم وضبط آليات تنســيق الجهــود فــي مجــال تطبيــق إجــراءات وتدابير حمايــة ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وتروم هذه الندوة الى تبادل أفضل الممارسات وتبادل الرؤى حول المنهجيات التي تتبعها كل دولة من الدول المشاركة، مع الاستفادة من الخبرات والإنجازات الوطنية والدولية , في إطار تبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال مكافحة جرائم الفساد
حيث تمت خلاله مناقشة الاطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتها بجريمة غسل الأموال, وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب الفضلى لتعزيز التعاون القضائي الدولي بغيت تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها.
ويعد هذا الاجتماع الثالث بمثابة النسخة الثالثة التي تجمع بين كل من المملكة المغربية و دول الأعضاء بالجمعية: مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن ، الكويت وسلطنة عمان، السودان، ليبيا وموريتانيا، العراق، اليمن وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي،”اليوريجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية