استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يومه الثلاثاء 08 أبريل 2025 بمقر وزارة العدل، وفدا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية ساحل العاج، برئاسة السيدة Kouleon Mintéhanka رئيسة ديوان وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر التي تتولى الإشراف على الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد لبلادنا خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 12 أبريل 2025.
حيث يأتي هذا اللقاء تفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ونظيرتها بجمهورية كوت ديفوار الموقعة بأبيدجان بتاريخ 18 دجنبر 2024 لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الوقاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين اللجنتين الوطنيتين والاطلاع على التجربة المغربية في مجال إحداث وتدبير مراكز الإيواء المؤقت والاستعجالي للضحايا، وذلك في أفق إحداث أول مركز حكومي للإيواء المؤقت للضحايا بجمهورية كوت ديفوار.
وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد هشام ملاطي الرئيس المشرف للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، أكد من خلالها على متانة علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية ساحل العاج والتي عرفت تطورا ملموسا على كافة المستويات.
وقد عرف اللقاء استعراض أبرز المشاريع التي تشرف عليها اللجنة في ارتباطها بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز التدابير الحمائية للضحايا وإعادة ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي أو ضمان العودة الطوعية لفائدة الضحايا الأجانب، وذلك وفق المعايير التي يلتزم المغرب باحترامها بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا مقتضيات القانون 14- 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
من جهته، أعرب وفد جمهورية ساحل العاج، عن استعداد الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في إطار التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين، كما عبر ممثلو الوفد الإيفواري عن اهتمامهم بالتجربة المغربية في مجال تسيير وتدبير مراكز الإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر، وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة وتوقيع برنامج عمل يضم الأنشطة التي تم الاتفاق على برمجتها خلال سنتي 2025-2026، وذلك تفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
