الإطار القانوني المرجعي

وفقًا للفصل 1-448 من القانون 14-27:
“يشير الاتجار بالبشر إلى تجنيد شخص، وتدريبه، ونقله، وتحويله، وإيوائه، واستضافته، أو تكون وسيطًا في ذلك، بالتهديد باستخدام القوة أو باستخدام القوة أو أشكال أخرى من القسوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الغش أو إساءة الاستخدام للسلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال الحالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو من خلال تقديم أو استلام مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص لديه سلطة على شخص آخر لأغراض الاستغلال.”

وفقًا للمادة 3 ألف من بروتوكول باليرمو، يُشير تجارة الأشخاص إلى:
“تجنيد، ونقل، وتحويل، وإيواء، واستضافة الأشخاص، بالتهديد باستخدام القوة أو أشكال أخرى من القسوة، عن طريق الاختطاف، أو الاحتيال، أو الغش، أو إساءة الاستخدام للسلطة أو الوضع الهشاشة، أو من خلال تقديم أو قبول المدفوعات أو المنافع للحصول على موافقة شخص لديه سلطة على شخص آخر لأغراض الاستغلال. يشمل الاستغلال، على الأقل، استغلال الدعارة أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمات القسرية، والرق أو الممارسات المشابهة للرق، والعبودية أو استغلال الأعضاء.”